به گزارش «
سراج24» ناکام ماندن مشروطه داغی است که هنوز هم بر دل بسیاری از متفکران اندیشه سیاسی سنگینی می‌کند. نهضت مشروطه نمونه اعلای گره خوردن مذهب و دموکراسی در آن دوران بود، پیوندی که به زعم برخی متفکران اندیشه سیاسی حاصلش رادیکال شدن روحانیون و روشنفکران در موضع‌گیری نسبت به تجدد و مذهب بود.
حجت‌الاسلام داوود فیرحی که در کسوت روحانیت تحصیلاتش را در اندیشه سیاسی ادامه داد، از جمله افرادی است که فقه سیاسی را در مواجهه با دولت مدرن و دموکراسی مورد مداقه قرار داده و حاصل آن را در کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» گرد آورده است. به بهانه انتشار این کتاب که قرار است جلد دیگری نیز داشته باشد، درباره برداشت‌های وی از نوع مواجهه فقه سنتی و کنونی با دولت و نهادهای مدرن مانند دموکراسی به گفت‌وگو نشستیم.
حجت‌الاسلام فیرحی در این کتاب کوشش کرده است نشان دهد چگونه از درون فقه به عنوان یک دانش سنتی، تئوری‌های جدیدی در حوزه سیاست تولید شد.
وی معتقد است: فقه ذاتا راه را برای آزادی و دموکراسی هموار می‌کند، اما برخی سنتی‌ها نتوانستند در مواجهه با نهادهای مدرن روزآمد باشند. او می‌گوید: «فقه» دانش احقاق حقوق مردم است و ذات آن از استبداد مبرّاست.
بخش نخست گفت‌وگوی ما را با این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه بخوانید:
نسبت فقه و دولت مدرن سال‌هاست به محل چالش تبدیل شده است
* چه دلایلی سبب شد سراغ تألیف کتابی در باب فقه و سیاست بروید؟
ـ تحلیل نسبت فقه و قانون و همچنین نسبت فقه و دولت مدرن، معضلی است که مدت‌ها و دهه‌هاست گریبان جامعه ما را گرفته؛ این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که تفکیک قوا، احزاب، ساز و کار انتخابات و نهادهای انتخابانی مانند مجلس ذیل نهادهای مدرن به حساب می‌آیند.
طی دهه‌های گذشته برخی از روشنفکران و محققان ما به این نتیجه رسیدند که برای توضیح این نسبت بهتر است به درون سنت خودمان برگردیم. یکی از نویسندگان ایرانی مقاله‌ای دارد و حرف مهمی را در آن بیان می‌کند با این مضمون که هر چیز جدید یا قدیمی که رخ می‌دهد، تاریخی را پشت سر خود دارد و ما می‌توانیم با نشان دادن تاریخ شکل‌گیری آن، به تبیین بهتر آن بپردازیم. من نیز در این کتاب کوشش کردم نشان دهم چگونه از درون فقه به عنوان یک دانش سنتی، تئوری‌های جدیدی در حوزه سیاست تولید شد.
این اثر جلد اول است که ابتدا ساختار سیاسی را شرح می‌دهد و سپس بر مشروطه به عنوان نخستین دولت مدرن در ایران متمرکز می‌شود و جلد بعدی نیز تغییرات حکومت‌داری و طبعاً تغییر در فقه حکومتی را تبیین می‌کند. این کتاب تا سال 1320 را مورد توجه قرار می‌دهد و جلد دوم نیز از سال 20 تاکنون را بررسی می‌کند که در حال نگارش است.
فقه مشروطه از سیمای دموکراتیک برخوردار است
* ممکن است در کشوری که فقها جایگاه ممتازی دارند سنت آقازدگی شکل بگیرد. آیا این اشرافیت سیاسی را قبول دارید؟
ـ برای من تئوری‌ها مهم بود نه شکل‌گیری گروهی به نام «آقازاده‌ها» و سلسله مراتب‌ها. ما دو ئتوری بزرگ داریم: یکی فقه مشروطه است که به رغم تنوعاتی که در درون خود دارد، از سیمای دموکراتیکی برخوردار است و در این کتاب سعی کردم اشکالات این تئوری را توضیح دهم. تئوری دوم هم تئوری حکومت اسلامی است که ممکن است محلی برای شکل‌گیری سلسله مراتب باشد.
البته امکان دیگری هم هست اینکه ذهن ایرانی درباره حکومت عوض می‌شود و چگونه تئوری‌های جدید ظاهر می‌شوند؛ در جلد دوم بیشتر سعی کردم این مسئله را مطرح کنم. در جلد نخست درباره تئوری فقه مشروطه کار کردم که دموکراتیک‌تر است و در آن فقیهان نقش سیاسی به معنای حاکمیت ندارند ولی از نقش‌های کنترلی و نظارتی برخوردارند.
اشرافیت سیاسی در دل هر نظامی ممکن است شکل بگیرد
* فارغ از این کتاب، قبول دارید در نظامی که مذهبی‌ها جایگاه ممتاز را داشته باشند، این امکان وجود دارد که اشرافیت سیاسی شکل بگیرد یا مخالف هستید؟
ـ نه به نظر می‌آید سیاست اشرافی، ربطی به تئوری خاصی ندارد، زیرا در هر نظام سیاسی احتمال بروز فساد وجود دارد. فساد یعنی شکل‌گیری کانون‌های انباشت غیرقانونی قدرت، ثروت و نفوذ که این در هر نظامی ممکن است اتفاق بیفتد، همانگونه که در نظام تحت حکومت فقها نیز امکان وقوع دارد.
ذات فقه از استبداد مبرّاست/ «فقه» دانش احقاق حقوق مردم است
* فقه به هر حال احکامی را نیز با خود دارد، به همین دلیل عده‌ای معتقدند فقه مجالی برای تفکر آزاد نمی‌گذارد. می‌توان گفت در چنین شرایطی که فقه می‌خواهد برای ما تعیین تکلیف کند، اصولا تفکر آزاد منتفی است.
ـ این موضوع ربطی به فقه ندارد، زیرا در نظام‌های دیگر نیز فلسفه‌های بسته و باز داریم. فقه نیز مانند فلسفه است همانطور که فلسفه‌ای از نوع افلاطونی داریم فلسفه‌ای نیز از نوع فاشیستی یا نژادپرستانه داریم. در حوزه فقه هم به عنوان یک دانش، ممکن است چنین گرایش‌هایی شکل بگیرند و اینها ربطی به ذات فقه یا هر دانش دیگری ندارد.
دانش فقه برخلاف شهرتی که اکنون پیدا کرده است، بیش از آنکه تکالیف بخش عمده آن را تشکیل دهد، به حقوق می‌پردازد و این حقوق عبارتند از: چگونگی اداره حقوق مردم مانند معاملات، ازدواج، وکالت و آزادی‌ها. فقه می‌تواند این حقوق را احقاق کند یا مانع آن شود و این ربطی به خود فقه ندارد، همچنان که استبدادی یا دموکراتیک بودن فلسفه ربطی به خود فلسفه ندارد. اما اینطور نیست که در هر کجا فقه اولویت داشت ما شاهد رشد استبداد یا عدم پویایی تفکر باشیم، هرچند که خلاف این موضوع نیز صادق است.
مشروطه می‌خواست میان دین و دولت دموکراتیک را جمع کند
* شما تلاش کردید اندیشه‌ای میانه را به عنوان راهی میان سنت و تجدد بیابید. با توجه به اینکه در بخشی از کتاب گفتید «ایران جامعه‌ای اقتدارگرا دارد» اصولا در چنین جامعه‌ای، آیا اندیشه میانه می‌تواند شکل بگیرد؟
ـ ببینید من دنبال این نبودم که خودم راهی بیابم، دنبال این بودم نظریه‌ای را توضیح دهم که در ایران به عنوان فقه مشروطه مطرح شده بود. این نظریه از سال 1285 تا 1304 یعنی نزدیک نوزده سال کم و بیش دوام داشت. سعی کردم توضیح دهم که این دستگاه فقهی کوشش می‌کرد جمعی میان دین و تجدد و همچنین دین و دولت دموکراتیک به وجود آورد. چیستی این تئوری و مشکلاتی که با آن مواجه بود موضوع بحث من قرار گرفت.
هنوز نتوانستیم جمعی بین باور به مذهب و باور به آزادی ایجاد کنیم
* مجلس مشروطه نتوانست راه‌حل متعادلی برای چالش دین و تجدد بیابد و بنابراین، هم روشنفکران و هم روحانیون گرایش‌های رادیکال‌تری پیدا کردند. سرانجام یک دوگانگی در این دوره شکل گرفت مبنی بر اینکه دین مساوی با استبداد و آزادی مساوی با کفر است!
ـ این بدان معناست که جامعه ما هرگز نتوانست جمعی بین باور به مذهب و باور به آزادی یا دموکراسی ایجاد کند. بر همین اساس دولت رضاشاه به سمت تجدد و سرکوب مذهب پیش رفت و بدیهی است جامعه‌ای که کاملاً مذهبی است اگر مذهب در آن سرکوب شود بالاخره دیر یا زود واکنش نشان می‌دهد. بنابراین شکست‌های دوره مشروطه سبب شد ما به تناوب نوعی رادیکالیسم سکولار مانند حکومت رضاشاهی یا رادیکالیسم مذهبی مانند فدائیان اسلام را تجربه کنیم.
زمانه حاضر می‌تواند میان سنت و تجدد تعادل برقرار کند
* امکان شکل گرفتن اندیشه میانه بین سنت و تجدد یا همان اسلام و دموکراسی در شرایط فعلی وجود دارد؟
ـ هیچ بعید نیست اندیشه‌ای شکل بگیرد. نظام‌های سیاسی دهه‌های گذشته بسیار اقتدارگرا بودند و دولت‌ها نیز دولت مطلقه بودند، مانند رضاشاه و پهلوی دوم در ایران، آتاتورک در ترکیه، ناصر و ناصریست‌ها تا حسنی مبارک در مصر، صدام در عراق، بن علی و بن صالح در تونس، سوکارنو در اندونزی، ماهاتیر محمد در مالزی و استالین در شوروی.
آن دوران در واقع عصر دولت‌های اقتدارگرا بود و به نظر می‌آید دستگاه‌های فقهی آن دوران نیز به این سمت کشیده شده بودند اما زمانه حاضر در حال عبور از دولت‌های بزرگ اقتدارگرای همه فن حریف است. دولت‌ها به تدریج در حال کوچک شدن و جوامع مدنی رو به گسترش هستند و این امکان وجود دارد که ما به برجسته‌سازی بخش‌های مدنی فقه بازگردیم که بیشتر در پی گسترش جوامع مدنی است.
تمام جوامع اسلامی در حال عبور به سوی دولت‌های پسااقتدارگرا هستند
به نظرم این ظرفیت وجود دارد و تحولات مربوط به انقلاب‌های کشورهای عربی به ویژه مصر نشان می‌دهد که دستگاه‌های فقهی اخوان المسلمین و سلفی‌ها در تلاشند که سنجاق‌هایی را پیدا کنند و دو پارچه اسلام و دموکراسی را به هم بدوزند. طبق مشاهدات تاریخی این اتفاقات پس از اینکه در کشوری رخ دهند به سایر کشورها نیز نفوذ می‌کنند. به ویژه آنکه تمام جوامع اسلامی در حال عبور به سوی دولت‌های پسااقتدارگرا هستند. حال برخی جوامع اسلامی زودتر این گذار را تجربه می‌کنند و برخی دیرتر اما این مسیر در آینده دیده می‌شود. بنابراین دستگاه‌های فقهی نیز ناگزیرند که راه‌حل‌هایی را برای این بحث پیدا کنند.
* به نظر می‌آید برای یافتن ارتباط میان دین و تجدد، اعتقاد دارید که بخشی از حقیقت نزد فقهاست و بخشی از آن نزد معتقدان به دموکراسی. آیا این نگاه نسبی‌گرایانه نیست؟
ـ من چنین نگاهی ندارم. در ادبیات فقهی دو مفهوم حق و حکم را داریم که به تدریج مفهوم حکم یا تکلیف بیشتر برجسته شد و آن مفهوم حق در سایه آن قرار گرفت، در حالی که فقه، دانش تعادل میان حقوق و احکام است؛ یعنی وظیفه فقه این است که از حقوق شهروندان دفاع کند. من سعی کردم این بخش از فقه را که پس از مشروطه نسبتا نادیده گرفته شده یا به اقتضای دولت‌های اقتدارگرا به حاشیه رانده شده بود، دوباره یادآوری کنم.
بنابراین مسئله نسبیت نیست و اینکه نصف حق نزد فقهاست و نصف دیگر آن نزد دموکراسی، بلکه مسئله اینجاست که انسان مسلمان انسانی است که هم احکامی دارد مانند نماز و روزه و واجبات و هم حقوقی دارد مانند زندگی کردن، آزادی، معاملات و شهروندی. هر دو باید تنظیم شوند و من به دنبال برجسته کردن این تعادل بودم یعنی برجسته کردن فقه حق و ایجاد نوعی تعادل.
مسئله اصلا این نیست که بخشی از حقیقت نزد فقهاست و بخش دیگر آن نزد دموکراسی، بلکه حقیقت برای مسلمان، ترکیبی از حکم و حق است و گاهی پیش آمده که یکی از اینها در حاشیه قرار گیرد که سبب ایجاد عدم تعادل در ذهن انسان مسلمان می‌شود. این عدم تعادل فرد را رنج می‌دهد و وی را به نیهیلیسم یا پرخاش می‌کشاند، همانطور که مصداق این موضوع را در مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز شاهد بوده‌ایم. در واقع حقیقت از قدیم دو قسمت است که بخشی حق است و بخشی حکم.
مردم ایران در دوره‌های طولانی پذیرای اقتدارگرایی بودند
* شما مطرح کردید که نوسانات سیاسی مرجعیت دینی را متأثر کرده است؛ اگر این مسئله را قبول کنیم پس مرجعیت نسبت به سیاست نقشی منفعل و پسین دارد...
ـ مرجعیت منفعل و پسین نیست، در واقع نهادی است که به تناسب فضاهای متفاوت، آرایش متفاوتی به خود می‌گیرد و همواره در طول تاریخ این‌گونه بوده است. البته این تغییر رویکرد تنها به مرجعیت اختصاص ندارد، اصلا تصور ما از دولت نیز ممکن است عوض شود. در یک دوره‌ای گفته می‌شود که برای داشتن یک دولت قوی باید دولت مقتدر داشته باشیم. گاهی هم ذهن‌ها به این سو می‌رود که دولت کوچک می‌تواند قوی‌تر باشد.
برای مثال در دوره رضاخان می‌گفتند اگر دو نانوای نان سنگکی را داخل تنور بیندازند و بسوزانند، دیگر هیچ نانوایی جرأت ندارد نان بد تحویل مردم بدهد و هنوز هم گه‌گاه در صف نانوایی‌ها می‌شنویم که چنین تفکری در میان عامه مردم وجود دارد! در واقع ایرانی‌ها احساس می‌کنند دولتی که می‌خواهد نظم ایجاد کند باید حاکم قوی داشته باشد. برخی دوره‌ها نیز دیدگاهی کاملاً متفاوت حاکم می‌شود با این رویکرد که دولت قوی دولتی است که کوچک و دموکراتیک باشد نه اینکه دولتی باشد که در پی قانع کردن مردم است.
قانع کردن مردم در پیروی از یک دستورالعمل، قانونمند کردن جامعه و ایجاد نظم با فشار و زور سه چیز متفاوت از هم هستند. در نانوایی‌ها به خصوص از مسن‌ترها می‌شنویم که اگر دو شاطر را در تنور بیندازند دیگر شاطرها نان سوخته تحویل مردم نمی‌دهند و این نشان می‌دهد که مردم در دوره‌ای همواره اعمال زور از سوی حاکم را بهترین راه برای ایجاد نظم می‌دانستند.
